تسجيل الدخول
شددت هيئة التأمين على ضرورة التزام الشركات بكافة الأسس والمعايير الرقابية عند تحديد الأسعار، ولا سيما مع تزايد أهمية التأمين وارتباطه المباشر بتكاليف امتلاك السيارة. حيث أعلنت هيئة التأمين مراجعة آلية تسعير تأمين المركبات، لغايات التحقق من مدى التزام الشركات بالمعايير المعتمدة، بالإضافة إلى الحد من الممارسات التي قد تؤثر في المنافسة.
معايير رقابية لتسعير تأمين المركبات
قامت الهيئة بالإعلان عن آلية مراجعة تسعير تأمين المركبات بعد تحديد مجموعة من المعايير الرقابية، وهي:
- أن تكون أسعار المنتجات عادلة وغير مبالغ فيها.
- أن تستند الأسعار إلى قواعد اكتتاب لا تؤدي إلى خفض الأسعار عن المستوى المقبول فنياً أو التسبب في خسارتها.
- أن تكون الأسعار مبنية على أسس اكتوارية وقواعد اكتتاب سليمة.
- أن تكون أيضاً مدعومة ببيانات وتجارب موثوقة.
- امتناع الشركة عن الاعتماد على الأسعار التي تطبقها الشركات الأخرى فقط.
- تزويد الهيئة بالأسس المستخدمة في تحديد الأسعار.
تعزيز المنافسة العادلة
تجدر الإشارة إلى أن هذه الآلية لا تحث إلى أن تصبح أسعار الشركات متساوية، بل تطمح إلى أن تعتمد جميع الشركات على أسس أكثر عدالة وشفافية عند تحديد الأسعار، مع المحافظة على مساحة حقيقية للمنافسة. فبعد ضبط طريقة احتساب السعر، تظل المنافسة قائمة على قيمة الوثيقة المقدمة، وجودة الخدمة، وسرعة التعويض، فضلاً عن السعر النهائي.
وإن تنظيم التسعير يعد خطوة مهمة لحماية السوق والمستهلك من الممارسات غير المنضبطة، فالمطلوب هنا أن تتساوى الشركات في الالتزام بالمعايير، لا في الأسعار، إذ أن تقارب الأسعار بشكل مصطنع قد يحد من خيارات المستهلك ويضعف المنافسة.
وفي الختام، تعكس آلية تسعير تأمين المركبات خطوة محورية نحو سوق أكثر توازناً وشفافية، مع ضرورة ضبط معايير التسعير دون الحد من المنافسة بين الشركات. وعندما تكون المعايير واضحة وعادلة، سينعكس ذلك بصورة أفضل على المستهلكين. وللاطلاع على كل ما يجري في عالم السيارات على مستوى عالمي ومحلي يُمكنك زيارة قسم أخبار موتري للسيارات.
