تسجيل الدخول
أعلنت وزارة التجارة السعودية إيقاف وكالة سيارات عن استيراد المركبات مع فرض غرامة مالية بلغت 8 ملايين، و120 ألف ريال سعودي، بعدما تبين عدم التزامها بالقوانين والأنظمة المعمول بها. ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز حماية المستهلك وضمان التزام كافة الوكالات الأخرى بالتعليمات المعتمدة في المملكة.
مخالفات تتعلق بحقوق المستهلك وخدمات ما بعد البيع
جاءت الإجراءات بحق الوكالة نتيجة ملاحظة 175 مخالفة تمثلت في عدم الالتزام بالقوانين المتعلقة بحماية المستهلك، بالإضافة إلى مخالفة أحكام نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، ولعل أبرز هذه المخالفات تتمثلت فيما يلي:
- عدم الالتزام بتوفير قطع الغيار
- عدم توفير مركبات بديلة لمستحقيها خلال فترة الصيانة
- عدم توفير خدمات ما بعد البيع بالشكل المطلوب
إجراءات وزارة التجارة لحماية حقوق المستهلك
عملت الجهات المعنية في الوزارة على التحقق من المخالفات التي تم رصدها، بعد التواصل مع المستهلكين المتضررين والتأكد من حصولهم على حقوقهم التي تم سلبها، بما في ذلك توفير تعويضات مستحقة.
وتتلخص الإجراءات كالتالي:
- استدعاء الشركة المصنّعة ومتابعة تنفيذ الوكالة للتوجيهات والتدابير التصحيحية التي حددتها الوزارة
- التأكد من التزام الوكالة بحملات الاستدعاء والإجراءات التصحيحية
- صرف التعويضات المستحقة وتوفير مركبات بديلة عند الحاجة
- نقل العلامة التجارية إلى وكيل آخر موثوق، بعد التأكد من جاهزيته وقدرته على تقديم خدمات ما بيع المعتمدة، ووفقاً للمعايير المطلوبة
وأخيراً، نوّهت وزارة التجارة في السعودية إلى ضرورة الالتزام بتطبيق القوانين والأنظمة المتفق عليها لحماية المستهلك، مشيرةً إلى أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات تجاه أي جهة تخل بالتزاماتها للمستهلك. وإن كنت ترغب بالاطلاع على كل ما يجري في عالم السيارات من أخبار مهمة وإصدارات جديدة، قم بزيارة قسم أخبار موتري للسيارات.
