تسجيل الدخول
في مساعي ضبط وحوكمة القطاع، أصدرت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية مجموعة من القرارات التنظيمية في قطاع توصيل الطلبات، مؤكدةً على أن هذه الخطوة ستساهم في رفع مستوى الأمان والموثوقية، وسترتقي بجودة الخدمات المقدّمة.
القرارات التنظيمية الجديدة
فيما يلي نوضّح القرارات التي أصدرتها الهيئة بخصوص هذا المجال:
- القرار الأول: استمرار عمل المواطنين السعوديين في نشاط توصيل الطلبات.
- القرار الثاني: إلزام المقيمين غير السعوديين بالعمل عبر شركات النقل الخفيف تدريجياً خلال أربعة عشر شهراً.
- القرار الثالث: يُمكن للمستفيدين نشر الإعلانات على سيارات النقل الخفيف بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
- القرار الرابع: تحديد ضوابط استخدام الدراجات النارية في دواعي مزاولة نشاط توصيل الطلبات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.
- القرار الخامس: إلزام الشركات العاملة في نشاط توصيل الطلبات بتطبيق ميزة التحقق من الوجه للسائقين من خلال نظام يرتبط مباشرة بالهيئة العامة للنقل.
- القرار السادس: اعتماد زي موحد لغير السعوديين العاملين في هذا النشاط.
ويأتي تطبيق هذه القرارات في إطار الارتقاء بالقطاع، وتحفيز السعوديين للعمل به، مما يساعد على زيادة الفرص الوظيفية في المملكة، وتعزيز الاقتصاد الوطني، كما أنها تتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
