تسجيل الدخول
تسلطت الأضواء في الآونة الأخيرة على جهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى تنويع اقتصادها من عدة مصادر جديدة بعيداً عن النفط وعن كونها المُصدّر الأول والأكبر له في العالم، وبدأت في تنفيذ خططها المدروسة من خلال جذب وتوطين الصناعات غير النفطية، ولا سيما صناعة السيارات الكهربائية التي كانت تعتبر مشروعاً منتظراً منذ عقود عدة، إلا أنها باتت الآن في صلب الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
لا شك بأن قطاع صناعة السيارات الكهربائية يعد أحد القطاعات الواعدة التي تدعمها استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، كما يعتبر ركيزة أساسية تدعم رؤية المملكة 2030، فقد صرّح معالي وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" أن المملكة تسعى إلى إنتاج أكثر من 500 ألف سيارة كهربائية سنوياً بحلول عام 2030، كما أكد معالي الوزير على جهود تنويع الاقتصاد التي ما زالت مستمرة على قدمٍ وساق، مشيراً إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة أصبحت تشكل قرابة 3% من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية، ومتوقعاً أن تصل إلى 5.7% بحلول 2030.
وبحسب بعض الدراسات الحديثة، فمن المتوقع أن واحدة من كل 3 سيارات مباعة ستكون مدعومة ببطارية كهربائية وذلك بحلول عام 2025، وكون قطاع السيارات من أول القطاعات التي اعتمدت على أحدث التقنيات الرقمية، فمن المتوقع أن ينمو القطاع عالمياً بحوالي 33 تريليون ريال سعودي بحلول عام 2030، إذ ستشكل حصة السيارات الكهربائية 38% منها.
فكر ثاقب في وطن طموح
أدركت المملكة أهمية قطاع السيارات الكهربائية في وقت مُبكر، وكونها تتماشى مع التوجه العالمي من أجل الحفاظ على البيئة وتقليل التكلفة المادية وتوفير الطاقة، بدأت أولاً بإعداد الخطط المدروسة بدقة، ومن ثم تطبيقها على أرض الواقع والإعلان عنها بشكلٍ متتالٍ أذهل أكبر الدول المصنعة للسيارات الكهربائية في العالم.
الاستثمار السعودي في لوسيد وبناء مصنعها في المملكة
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن استثمار حوالي 1.3 مليار دولار في لوسيد موتورز، ليمتلك الصندوق بهذا الاستثمار الضخم حصة الأغلبية في المجموعة بحصة تقدر بأكثر من 62%.
بعد ذلك، أعلنت مجموعة "لوسيد" للسيارات الكهربائية عن توقيع اتفاقية تنص على بدء إنشاء أول مصنع إنتاج متكامل لسياراتها الكهربائية في المملكة العربية السعودية والتي ستبلغ طاقته الإنتاجية 155 ألف سيارة سنوياً بتكلفة 3.4 مليار دولار، وخلال حفل التوقيع، صرح معالي بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي عن أن هذا المشروع سينتج حوالي 300 ألف سيارة كهربائية قبل عام 2030، ويعتبر مصنع لوسيد في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية هو ثاني مصنع للمجموعة على مستوى العالم، إذ أن المصنع الأول يتواجد في الولايات المتحدة، وتجدر الإشارة هنا إلى اختيار لوسيد المملكة لبناء مصنعها الثاني على أرضها دلالة على أن المملكة قادرة على جذب العديد من الاستثمارات النوعية الحديثة والضخمة، وقد قامت أيضاً بافتتاح أول معرض لسياراتها في الشرق الأوسط بالعاصمة الرياض.
سير … أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية
عقب 6 أشهر من الإعلان عن بناء مصنع لوسيد في الرياض، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 عن دخول السعودية رسمياً عالم صناعة وتطوير السيارات الكهربائية عبر إطلاق أول علامة تجارية للمركبات الكهربائية في المملكة تحت مسمى "سير CEER"، إذ ستعمل سير على تصنيع مجموعة متنوعة من سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي بتقنيات حديثة ومتطورة، وسيبدأ الإنتاج الفعلي خلال عام 2025 في منشأة سير التي يتم بناؤها الآن في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية أيضاً.
تعتبر سير مشروعاً مشتركاً بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة "فوكسكون" (Foxconn) التايوانية، وستقوم بتصميم وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية، كما ستعمل على صنع وتطوير أنظمة تقنية مع خاصية القيادة الذاتية للسيارات، إضافة إلى مساهمتها الفعالة في تحقيق أهداف المملكة في تخفيض انبعاثات الكربون والمحافظة على البيئة.
وخلال الـ 10 سنوات القادمة، ستتمكن سير من توفير 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة ستكون معظمها للمواطنين، كما ستعمل على عقد برامج تدريبية وأكاديمية ستكون قادرة على تخريج 10 آلاف مواطن سعودي، إلى جانب توفير 562 مليون ريال سعودي كاستثمار أجنبي مباشر بحلول عام 2034.
"هيونداي" تسعى لبناء مصنع سيارات كهربائية بالسعودية
في ديسمبر الماضي، أعلنت وزارة الصناعة السعودية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "هيونداي موتورز" لبناء مصنع للتجميع الكامل للسيارات الكهربائية في المملكة، إذ صرحت الوزارة أن هذه الاتفاقية تنص على التخطيط لبناء مصنع للتجميع الكامل (بنظام CKD) للسيارات الكهربائية وسيارات محركات الاحتراق الداخلي أيضاً.
جدوى استثمار السعودية في السيارات الكهربائية
لا شك بأن المملكة تعمل على زراعة بذرة النقل الكهربائي التي ستتجلى بنجاح وازدهار كبير على المملكة والمنطقة بأكملها، وعند الحديث عن كافة هذه الاستثمارات الضخمة، لا بد لنا من التساؤل حول أهم التأثيرات الإيجابية التي ستحصل عليها المملكة بفعل هذه الاستثمارات، ولعل أهم الفوائد العائدة على الاقتصاد السعودي تتلخص في النقاط التالية:
- تحقيق جزء من الاكتفاء الذاتي في قطاع السيارات وتحول المملكة من دولة مستهلكة إلى دولة منتجة في هذا القطاع
- جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية الأخرى في قطاع السيارات والقطاعات الأخرى بشكل عام
- تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والمساهمة الفعّالة في تنويع مصادر الدخل
- المساهمة في استحداث آلاف الفرص الوظيفية وخاصة للمواهب المحلية
- نقل تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية الحديثة إلى المملكة
- توسعة خبرات المملكة في مجال الأنظمة والابتكار والتقنيات الرقمية الحديثة
كانت هذه أبرز الأحداث حول مستجدات صناعة السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية، إذ تعمل كافة الجهات بتكاتف كبير من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.
لقد أجرينا في وقت سابق استطلاع رأي لسؤال شريحة من السعوديين حول استعدادهم للانتقال للسيارات الكهربائية، فقد كانت الإجابات تشير إلى تنوع كبير في مدى تقبلهم للسيارات الكهربائية وتخليهم عن سيارات الوقود، يمكنك الاطلاع على كافة نتائج الاستطلاع عبر الرابط التالي: هل تحظى السيارات الكهربائية بمستقبل في المملكة؟
