تسجيل الدخول
في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية المتزايدة على قطاع صناعة السيارات، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بتبسيط الإجراءات الجمركية المفروضة على شركات صناعة السيارات. ويأتي القرار بهدف تقليل التكاليف الناتجة عن تراكم الرسوم الجمركية المتعددة، خاصة تلك المفروضة على المواد الأساسية كالفولاذ والألومنيوم.
ورغم ذلك، سيبقى معدل الرسوم الجمركية الحالي على السيارات المستوردة ثابتًا عند 25%، دون أي تعديل. وفي المقابل، سيُفرض رسم جمركي إضافي بنسبة 25% على قطع غيار السيارات المستوردة، اعتبارًا من الثالث من مايو، ما أثار تساؤلات حول تأثيره الفعلي على تكلفة الإنتاج والصيانة.
آلية جديدة للاسترداد وتسهيل الإنتاج المحلي
من أبرز ما يتضمنه القرار، وضع آلية جديدة لمنع تراكم الرسوم المتعددة على نفس الشحنة أو المنتج، وهو ما يُتوقع أن يسهم في تخفيف العبء المالي عن الشركات المصنعة. كما ينص القرار على إمكانية استرداد جزء من الرسوم الجمركية المدفوعة على قطع الغيار، حيث ستبدأ نسبة الاسترداد من 3.75% لمدة عام واحد، ثم تنخفض إلى 2.5% في العام الثاني، قبل أن تُلغى تدريجيًا خلال العامين التاليين.
ويُنظر إلى هذا الترتيب على أنه محاولة لمنح شركات صناعة السيارات فرصة لإعادة هيكلة سلاسل التوريد، ونقل المزيد من عمليات الإنتاج إلى داخل الولايات المتحدة، في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية.
ورغم أن القرار يُعدّ تخفيفًا نسبيًا للقيود الجمركية، عبّر عدد من مسؤولي القطاع عن خيبة أملهم، لا سيما في ظل التلميحات السابقة من الرئيس ترامب بإمكانية إلغاء الرسوم الجمركية بالكامل. ويرى بعض المحللين أن الإجراءات الجديدة قد لا تكون كافية للحد من ارتفاع متوقع في أسعار السيارات، والذي قد يتراوح بين 4,000 و10,000 دولار خلال العام الجاري.
من جهة أخرى، رحّبت شركات صناعة السيارات الأمريكية بهذه الخطوة، رغم تحفظات البعض. فقد أعرب جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، عن "ترحيب وتقدير فورد لقرارات الرئيس ترامب لتخفيف آثار الرسوم الجمركية على شركات صناعة السيارات والمستهلكين". كما أصدرت ماري بارا، الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز، وجون إلكان، رئيس مجلس إدارة ستيلانتيس، تصريحات مشابهة أعربوا فيها عن دعمهم للقرار. ولمتابعة المزيد من الأخبار والتقارير التفصيلية حول مختلف أنواع السيارات قم بزيارة قسم أخبار موتري للسيارات.
