المملكة العربية السعودية أكبر سوق للسيارات في المنطقة العربية

تستولي المملكة على مكاناً متقدماً في قطاع السيارات على الصعيدين العربي والعالمي، إذ تعتبر السوق الأقوى في المنطقة العربية بهذا القطاع من حيث المبيعات والنمو المستمر، إلى جانب ذلك، يشهد السوق السعودي على تنوع كبير في طلبات المستهلكين وتغيرها عاماً بعد عام، لذلك تسعى المملكة باستمرار إلى مواكبة التغيرات وتسخيرها لصالحها، ولعل الدخول إلى عالم صناعة السيارات الكهربائية أكبر دليل على ذلك.

السعودية هي سوق السيارات الأهم والأقوى في المنطقة

تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر سوق سيارات على المستوى العربي، إذ تسجل في كل عام أرقام مبيعات متزايدة باستمرار، وكانت ذروة المبيعات في عام 2015 وذلك ببيع 926 ألف مركبة بحسب تقرير البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، أما في عام 2019 فقد بلغت المبيعات حوالي 556 ألف مركبة، وفي عام 2020 كانت المبيعات حوالي 465 ألف مركبة، أما في عام 2021 فقد بلغت المبيعات حوالي 562 ألف مركبة، وفي عام 2022 ارتفعت المبيعات لتسجل 594 ألف مركبة، وتشير التوقعات إلى أن مبيعات المركبات ستصل إلى 745 ألف مركبة أي نمو بنسبة 25% بحلول عام 2030.*

تشكل مبيعات السعودية مؤخراً ما يقارب الـ 50% من مبيعات الخليج العربي، و 30% من مبيعات الشرق الأوسط، هذه النسب الكبيرة أهلت المملكة لأن تكون أهم الدول المتصدرة في مبيعات هذا القطاع.*

اتجاهات المستهلكين في السعودية لعام 2022

بحسب تقرير قطاع السيارات الذي أصدره المركز الصناعي السعودي، فإن شركة تويوتا اليابانية ما زالت تحتل الصدارة بأكثر العلامات التجارية مبيعاً بنسبة 29%، وتبعتها شركة هيونداي موتورز الكورية بنسبة 17%، وجاءت الصينية شانجان بالمرتبة الثالثة بنسبة 6%، وفي المرتبة الرابعة جاءت كل من: نيسان، كيا، ام جي، مازدا وذلك بتسجيل نسبة 5% من المبيعات المحلية، كما احتلت ايسوزو المرتبة الخامسة بمبيعات 4%، وجيلي وشفروليه المرتبة السادسة بمبيعات 3%.*

أما فيما يتعلق بنوع هيكل السيارة، تحتل سيارات الدفع الرباعي الـ SUV المرتبة الأولى بنسبة أعلى من 35% من المبيعات، تليها سيارات السيدان والبيك أب والسيارات الصغيرة والرياضية.*

التوجه العالمي نحو السيارات الكهربائية

يتسارع النمو بشكل كبير في سوق السيارات الكهربائية العالمية، ففي عام 2021 شكل هذا النمو معدل 16.5% على أساس سنوي أي 287 مليار دولار، وهو ما يشكل 10% من حجم سوق السيارات الإجمالي، وتشير التوقعات التي نشرتها "جلوب نيوز واير" إلى أن تصل السوق إلى 1.3 تريليون دولار خلال خمسة أعوام، وأن تصبح 26% من مبيعات السيارات الجديدة كهربائية بحلول 2030.

أما على الصعيد المحلي، يتوقع المركز الوطني للتنمية الصناعية السعودي أن تنمو مبيعات السيارات الكهربائية في المملكة بحلول عام 2025 بمعدل 24%، ويعني ذلك أن تستحوذ السيارات الكهربائية على 5% -7% من النمو وذلك بإجمالي 32 ألف سيارة. هذه التحولات السريعة والمبشرة دفعت المملكة إلى البدء في اتخاذ الخطوات الأولية وتنفيذها في هذا الاتجاه.

كيف سيساهم التوجه نحو السيارات الكهربائية إلى تشجيع الاستثمار في السعودية؟

بفضل القرارات التي تم فرضها للحد من الانبعاثات الكربونية بنسبة 20%-40% بحلول عام 2030، بدأت معظم الخطط والجهود تتجه نحو تصنيع السيارات الكهربائية، كما بدأت العديد من العلامات التجارية بالاهتمام الكبير بهذه الصناعة نظراً لمستقبلها الواعد والمشرق، ولكن ما دور المملكة العربية السعودية هنا؟ وكيف تأثرت بشكل إيجابي بهذا التحول؟

لا شك بأن المملكة تسير بخطى واثقة بالرغم من الصعوبات العالمية المختلفة، فقد استطاعت أن تسجل نجاحات كبيرة في عام 2022 في قطاع صناعة السيارات الكهربائية، ويعود الفضل في ذلك إلى الدعم الكبير المقدم من الدولة لكافة المشاريع الناشئة، والتشجيع على المشاريع المشتركة في هذا القطاع، إلى جانب إعلان لوسيد بناء مصنع لها على أرض المملكة، وإطلاق علامة سير كأول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية، كل هذه العوامل جعلت من السعودية مكاناً استثنائياً وفرصة ذهبية للاستثمار فيها. للمزيد حول صناعة السيارات الكهربائية في السعودية: خطط حقيقية طموحة لدخول السعودية عالم صناعة السيارات الكهربائية.

وفق آخر التقارير وبحلول عام 2030 ستعمل المملكة على بناء 3 - 4 مصانع متكاملة للسيارات في "مدينة السيارات Auto City"، إذ أن بناء المصانع في منطقة واحدة سيعمل على خفض التكلفة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات اللوجيستية، وتشير التوقعات كذلك أنه سيتم تصنيع أكثر من 300,000 سيارة كهربائية سنوياً في هذه المصانع.

ومن العوامل التي ستساعد على تعزيز ونمو وتسريع هذه الصناعة في السعودية أن كامل عملية التصنيع ستكون داخل الممكلة وفي مكان واحد، بدءاً من المواد الخام ووصولاً إلى المنتج النهائي.

مرونة قطاع السيارات وسرعة التعافي فيه

تعرض العالم بأكمله في السنين الأخيرة لأزمات اقتصادية أثقلت كاهل أكبر الدول وأثرت بشكل سلبي عليها، ولا شك بأن جائحة كورونا كانت من أهم الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمات، فالتغيرات الإجبارية التي طرأت على عادات المجتمع كان لها تأثير كبير على مختلف النواحي الاقتصادية بما فيها قطاع السيارات، وظهرت العديد من المعيقات أمام تصنيع السيارات والتي كان أبرزها النقص في أشباه الموصلات.

لكن بحلول عام 2022، بدأت أزمة أشباه الموصلات بالتعافي تدريجياً، لكن تأثيرها على قطاع السيارات ما زال حاضراً بقوة متمثلاً بنقص المخزون العام لدى الوكالات، وتوقيف عمليات التصنيع في منتصفها؛ مما أدى إلى التأخر في تسليم طلبات العملاء، والانخفاض في المبيعات الإجمالية لمختلف الشركات. وتجدر الإشارة أيضاً إلى الحرب الأوكرانية الروسية التي زادت من أزمة نقص أشباه الموصلات، وأجبرت العديد من العلامات التجارية على إغلاق مصانعها أو الحد من التصدير إلى هذه الدول.

وفي النهاية، هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها قطاع السيارات العديد من التحديات والصعوبات ويتخطاها بنجاح، فهو يعرف بالقطاع الصناعي المرن أو "Mother of Industries"، فقد سجلت الأرقام في نهاية 2022 نمو بنسبة تقارب الـ 3% مقارنة بعام 2021 وعائدات تقدر بـ 3 تريليون دولار أمريكي بحسب آخر الإحصائيات، هذه الأرقام تشير إلى بدء التعافي الحقيقي وتفتح أبواب التفاؤل أمامنا للمضي قدماً للاستثمار والتقدم.

*مصدر الإحصائيات والرسومات التوضيحية: التقرير السنوي لعام 2022 الصادر
 عن المركز الوطني للتنمية الصناعية السعودي.