تسجيل الدخول
شرعت المملكة في عام 2016 في تبنّي رؤية وطنيَّة طموحة تستهدف تحقيق رؤية 2030، والتي تكمن في إثراء جودة الحياة والارتقاء بها إلى مستويات أفضل، بالإضافة إلى تعزيز مستويات الرفاهيَّة والاستدامة وتوفير بنية تحتية ملائمة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومع مرور الوقت، حققت المملكة العديد من الأهداف التي تتمثل بها رؤية 2030، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنوعية الحياة وملائمتها للبنية التحتية وتعزيز قطاعات الصناعة والنقل في المملكة. وعندما يتعلق الأمر بقطاع النقل وخاصة قطاع السيارات، فإن الأمر لا يختلف اطلاقاً؛ إذ ازداد الاقبال على اقتناء السيارات في المملكة بنسب أعلى مقارنة بالسنوات السابقة.
قطاع السيارات السعودي يتألق في الشرق الأوسط
كشف السيد أحمد الشتوي مالك صالة "ون اوف ون" عن زيادة الطلب على السيارات وخاصة فئة السيارات الفاخرة والفارهة منها، واستناداً إلى ذلك، شق العديد من مصنعي السيارات طريقهم إلى سوق المملكة العربية السعودية، حيث قدموا مجموعة واسعة من أحدث الموديلات ذات المزايا الفريدة والتقنيات المبتكرة.
كما أوضح الشتوي بأن هذا الطلب المتزايد على السيارات في المملكة قد قاد إلى تحقيق نسبة مبيعات مرتفعة جداً وأنها ما زالت آخذة بالنمو، كما أشار إلى احتمالية زيادة حجم سوق السيارات في المملكة العربية السعودية إلى نحو 66 مليار ريال سعودي بحلول عام 2026.
ومن جانبه، أوضح الشتوي قائلاً: "إن سوق سيارات الركاب في المملكة العربية السعودية سيستفيد من استمرار توسع البنية التحتية للطرق، وزيادة وارتفاع مستويات الدخل، وكذلك التوسع في الوجهات السياحية للزائرين المحليين والدوليين".
وأشار إلى أنه مع نقل مقرات الشركات الدولية والإقليمية والمحلية لمدينة الرياض سترتفع نسبة المركبات التجارية على خلفية الطلب المتزايد على تأجير السيارات وانتعاش نشاط الإنشاءات الذي تحفزه مشاريع التنويع في رؤية 2030.
وأضاف: "بأن قطاع السيارات الفارهة يمثل النسبة الأعلى في السعودية في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، فيما تمثل سيارات السيدان الحصة الأكبر من سوق السيارات، ومن المتوقع أن يظل الجزء المهيمن لعدة سنوات، مع تفضيل المستهلكين للسيارات المتقدمة تقنياً".
كما تابع الشتوي قائلاً: "تمثل السيارات ذات ناقل الحركة الأوتوماتيكي الحصة الأكبر في سوق سيارات الركاب؛ بسبب سهولة القيادة مع قواعد المرور الصارمة في جميع أنحاء المنطقة، علاوة على ذلك يؤدي التقدم التكنولوجي إلى زيادة الطلب على سيارات الركاب في البلاد."
وفي صدد الكشف عن ذلك، أوضح الشتوي بأن المملكة بصفتها أكبر سوق للسيارات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والعربي، تستحوذ على حصة تقترب من 50 % من سوق السيارات، ووفقاً للمنظمة الدولية لمصنعي السيارات (OICA)؛ فقد شهدت المملكة تسجيل أو بيع 557 ألف مركبة جديدة في 2021، موضحةً بأن نسبة مركبات الركاب تمثل 86% تقريباً من المركبات المستوردة، في حين شكّلت الـ14 % المتبقية مركبات تجارية.
وأكمل: "خلال الفترة الأخيرة شهد سوق السيارات السعودي استحواذ السيارات الصينية على نسبة ملحوظة من السوق، بينما أخذت حصة السيارات اليابانية في التراجع، وارتفع الإقبال على السيارات الكورية، فيما حافظت السيارات الأمريكية على حصتها لبعض المركبات التي يفضلها السعوديون."
وأضاف: "سيظل الطلب على المركبات الجديدة قوياً حتى عام 2025، إذ يُتوقع أن تصل المبيعات إلى حوالي 619 ألف وحدة، كما أن الزيادة في استهلاك مركبات الركاب ستكون مدفوعةً بزيادة نسبة قيادة النساء للسيارات، وارتفاع مستويات الدخل."
وأخيراً، أكد الشتوي على أهمية دور الدولة في التوجه إلى دعم السيارات الكهربائية وذلك بالمشاركة في إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية (لوسيد)، والمشاركة في شركات السيارات ذات العلاقة لتحقيق النسبة التنافسية في خفض التلوث البيئي وتحقيق الاستدامة البيئية.
للمزيد من الأخبار المتعلقة بقطاع السيارات في المملكة اضغط هنا.
ويمكنك التعرف على المزيد من أخبار السيارات من خلال زيارة موقع موتري السعودية.
