أكدت بعض المصادر الأخيرة أن المملكة العربية السعودية صرّحت بمعارضتها للتوصيات القادمة من صندوق النقد الدولي التي تشير إلى إلغاء الحد الأقصى لأسعار البنزين في المملكة لتطابق الأسعار العالمية، والتي من شأنها أن تخفف الضغط المستمر على الميزانية الحكومية وبالتالي تحرير السوق.
وعليه فقد أوضح تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن السعودية كانت قد رفضت هذا الإجراء في مساعي الحفاظ على التماسك الاجتماعي من أجل ضمان استمرار قدرة الصناعات على تحمل التكاليف المرتفعة، ولا سيّما أنها في وسط إجراءات إنعاش نمو القطاع الخاص في المملكة.
كما أفادت وسائل الإعلام الرسمية أن الصندوق الدولي قد رحّب بالتزام السعودية بالوصول إلى أسعار الطاقة لمستوى السوق العالمي بحلول عام 2030، مصرحاً بأن "إصلاحات أسعار الطاقة بحيث تتقارب أسعارها محلياً مع الأسعار الدولية، من شأنها أن توّلد وفورات مالية".
وأخيراً، يرجّح الصندوق بأن تصبح المملكة العربية السعودية من أسرع الدول نمواً للاقتصاد خلال عامنا الحالي بنسبة 7.0%، لتعتبر بذلك النسبة الأعلى منذ حوالي عقد من الزمن، إذ يعود السبب في ذلك إلى إجراءات الحكومة لتفعيل دور القطاع الخاص ليعتبر محرك رئيسي لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
ولمتابعة آخر الأخبار المحلية المتعلقة بقطاع السيارات في السعودية، يمكنك النقر هنا.
كما يمكنك التعرف على أهم ما يحدث في عالم السيارات وآخر الأخبار من خلال تصفح موقع موتري .