تسجيل الدخول
تُصنَّف السيارات الكهربائية على أنها المركبات التي تعتمد على محرك كهربائي بدلاً من محرك الاحتراق الداخلي التقليدي المعتاد، والذي يعتمد اعتماداً كلياً على حرق الوقود والغازات لتوليد الطاقة، ومع مرور الوقت تصبح السيارات الكهربائية بديلًا للسيارات التقليدية المستخدمة حالياً؛ وبلا شك، ستساعد السيارات الكهربائية في معالجة مشكلة التلوث المتصاعد والاحتباس الحراري العالمي، وسيساهم استخدامها في الحفاظ على الموارد الطبيعية.
رغم أن مفهوم السيارات الكهربائية قد وجد منذ وقت طويل، إلا أنها جذبت اهتماماً كبيراً في العقد الماضي، وذلك نظراً للارتفاع الملحوظ في انبعاثات الكربون والتأثيرات البيئية الأخرى الناجمة عن السيارات التي تعتمد على الوقود التقليدي مثل البنزين والديزل، ونظراً للتحول التدريجي الذي يشهده سوق السيارات العالمي، فقد كانت المملكة العربية السعودية جزءاً لا يتجزأ من هذا التحول، ولكن يبقى السؤال قائماً هنا، ما هي الأساليب التي ستعتمدها المملكة لاحتضان الإصدارات الكهربائية؟
السعودية تمهد الطريق للإصدارات الكهربائية
ستعمل المملكة العربية السعودية على تقسيم مشهد احتضان السيارات الكهربائية إلى ثلاث مراحل، على النحو التالي:
الدعم الحكومي
تَعد المملكة العربية السعودية بتقديم الدعم الكافي لمالكي السيارات الكهربائية في المستقبل القريب، وذلك من أجل دعم وتعزيز انتشار مثل هذه المركبات، كما تحرص الجهات المسؤولة على دعم الاستثمارات الخاصة بالسيارات الكهربائية من خلال التسهيلات المقدمة للمستثمرين من خارج وداخل البلاد.
وقد سبق وأن استضافت المملكة سباق الفورمولا E الخاص بالسيارات الكهربائية على أراضيها، كنوع من أنواع التشجيع والدعم لكل ما يتعلق بالمنحى الكهربائي، حيث تم التجهيز لهذا الحدث بأحدث التقنيات والمعدات الخاصة التي اعتمدت على الطاقة النظيفة بالكامل.
حرصت السعودية أيضاً على استخدام وسائل النقل المعتمدة على المحركات الكهربائية في مختلف المواسم، كموسم الحج مثلاً التي عملت فيه على استخدام حافلات نقل ذاتية القيادة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعمل بالطاقة الكهربائية؛ للتركيز على الصورة التي تنوي رسمها في مخيلة الشعوب عمّا ستؤول إليه وسائل النقل في المستقبل.
تنظيم البنية التحتية
تعمل المملكة على تمكين البنية التحتية وتجهيزها بشكل مستقبلي من خلال شبكات الشحن الموسعة والمقامة على الطرقات الطويلة، إذ تولي المملكة اهتماماً مختلفاً لشبكات الشحن الكهربائي نظراً لطول المسافات التي من الممكن أن يقطعها مالكي السيارات الكهربائية في الممكلة.
وقد وضعت السعودية معايير مكتسبة من الدول التي تبنت المستقبل الكهربائي في وقتنا الحاضر، تطبيقاً لكل ما يدعم نمو سوق السيارات الكهربائية، إذ بدأت بالفعل بتضمين ما لا يقل عن 16 محطة شحن في مناطق متعددة من البلاد كالرياض التي أنشئت 4 من هذه المحطات، منها ما يوفر الشحن العادي ومنها ما يوفر الشحن السريع.
وتعتبر مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي سيتم فيها إنشاء "مدينة السيارات Auto City" بمثابة خطوة بارزة تخطوها المملكة ليس فقط نحو احتضان السيارات الكهربائية بل نحو صناعتها أيضاً، إذ سيشهد مصنع سير'Ceer' على تقديم أول سيارة كهربائية سعودية الصنع، والذي بدوره سيشكل ما يعتبر قفزة أساسية في مستقبل المملكة الكهربائي الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من رؤية المملكة لعام 2030.
السياسات الممنهجة
من أحد أهم الركائز التي تدعمها المملكة كوسيلة لتقوية الخطط المستقبلية التي تتبعها هي التوعية والتثقيف، حيث قامت الحكومة بحملات توعية لتثقيف الجمهور حول فوائد المركبات الكهربائية وأهمية الانتقال إلى النقل المستدام، وتهدف هذه المبادرات إلى تعريف الناس بتكنولوجيا السيارات الكهربائية، ومعالجة المخاوف بشأن قلقهم نحو امتلاك واحدة منها.
كما تندرج الشراكات والتعاون الدولي التي قامت بها المملكة في الآونة الأخيرة تحت السياسات الممنهجة والمتبعة لدخول المستقبل الكهربائي، إذ قامت بالتعاون مع مصنعي السيارات الدوليين وشركات التكنولوجيا ومقدمي حلول الطاقة؛ لجلب الخبرة والاستثمارات وتقنيات السيارات الكهربائية المتقدمة إلى البلاد، مما يسرع من عملية التحول الكهربائي.
وأخيراً يجب التنويه إلى أنه ما زال الطريق إلى التحول الكهربائي في بدايته، إلا أن التسارع نحو تصعيده كوسيلة نقل دائمة في تسارع مستمر، ولتكن أول من يطلع على أخبار السيارات الكهربائية في السعودية والعالم أجمع، اضغط هنا.
