كشفت الهيئة العامة للنقل في السعودية عن جاهزية أسطولها من الشاحنات لتقديم خدمات النقل البري بكفاءة عالية وضمان استمرارية سلاسل الإمداد بالمملكة، موضّحةً أن النقل البري يجسّد العمود الفقري الذي يربط الموانئ والمطارات بالمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية، ويسهم في توصيل مختلف البضائع داخل المملكة وخارجها، مما يدعم الاقتصاد ويعزز استدامة الإمدادات.
الإجراءات التنظيمية لحركة الشاحنات
أكدت الجهات المعنية أن منظومة النقل البري للبضائع تعمل بكفاءة عالية، فهي مدعومة بجاهزية تتجاوز 500 ألف شاحنة لنقل جميع أنواع البضائع، وتشمل هذه المنظومة أكثر من 18.500 شركة مرخّصة تمارس نشاطها داخل المملكة وعبر المسارات الإقليمية، بما يضمن استدامة سلاسل الإمداد وتلبية احتياجات السوق بكل كفاءة.
ومن ناحية أخرى، يُشار إلى أن إدارة حركة الشاحنات تتم عبر مجموعة من الإجراءات التنظيمية والتقنية المتقدمة، التي تنظم دخولها وخروجها عبر المسارات اللوجستية الرئيسية بين موانئ الساحل الغربي، والمدن الصناعية، والدول المجاورة في الخليج، وتساهم هذه الإجراءات في رفع كفاءة العمليات اللوجستية وضمان انسيابية حركة النقل.
وأخيراً، أكدت الهيئة أن حركة الشحن البري تُدار عن طريق منظومة متكاملة من الإجراءات التنظيمية، حيث يتم تنسيق كافة المسارات اللوجستية للشاحنات بين موانئ الساحل الغربي، والمدن الرئيسية بالمملكة، وكذلك الدول المجاورة في الخليج، مما يساعد على دعم استمرارية الخدمات واستدامة سلاسل الإمداد. ويمكنك التعرف على اشتراطات سلامة سائقي الشاحنات. كما يمكنك زيارة قسم أخبار موتري للسيارات للحصول على كل ما هو جديد.
-حقوق الصور محفوظة لموقع الهيئة العامة للنقل.







