قوانين السعودية الجديدة بشأن استيراد السيارات المستعملة

قررت المملكة العربية السعودية حظر بعض السيارات من الدخول إلى أراضيها بشكل نهائي خاصةً بعد انتشارها في الآونة الأخيرة بكثرة في السوق المحلي بسبب تكلفتها القليلة مقارنة بالسيارات الأخرى، حيث أنها وضعت قائمة بجميع السيارات الممنوعة ضمن شروط وضوابط معينة؛ وذلك في محاولة منها للحد من الحوادث المرورية المختلفة.

ويشمل هذا القرار السيارات التي تعرضت لأضرار كبيرة وشديدة الخطورة أي أنها تحتاج إلى 75% من قيمتها لإصلاحها وإعادتها إلى وضعها الطبيعي، مثل تعرضها لفيضان أو حريق أو في حال حوادث الانقلاب أو السيارات التي تمت سرقتها من قبل حتى ولو لم تتعرض لأية تلف خارجي، كما منعت السعودية دخول المركبات التي تستخدم وقود غير متوفر محلياً، بالإضافة إلى السيارات الخاصة بخدمات النقل المدرسي والتكاسي وسيارات السلطات الأمنية. 

وفي نفس الوقت، تم إيقاف السيارات المستعملة التي جرى التلاعب فيها من قبل التجار، مثل التلاعب بعداد المسافات من أجل خداع الزبائن لرفع سعر السيارة، إذ يعتبر العداد من أحد أهم المعايير التي تحدد بها مدى استهلاك السيارة، وعليه يتم تحديد سعر السيارة، كما يمنع استيراد السيارات التي تم طلائها باستخدام مواد خاصة من أجل إخفاء القص والتعديل عليها، إلى جانب حظر المركبات التي تم التلاعب بها وتبديل أرقام وحروف هيكل السيارة. 

وأخيراً، يتحمل المستورد المسؤولية الكاملة فيما يتعلق بتكاليف إعادة التصدير والإتلاف، بالإضافة إلى جميع تكاليف التفتيش وغيرها في حال عدم تطابق المركبة مع الشروط والأحكام المنصوص عليها داخل المملكة العربية السعودية.

اقرأ أيضاً: تعتزم الرياض بتحويل 30% من مركباتها إلى كهربائية بحلول عام 2030