تسجيل الدخول
أعلن د.رميح الرميح نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس الهيئة العامة للنقل في السعودية أن المملكة تستهدف أن يكون ما لا يقل عن 25% من السيارات في السعودية كهربائية بحلول عام 2030، مُشيراً إلى أن المملكة تعتزم أن تكون مركزاً لوجستياً عالمياً محوره الرئيسي النقل العام؛ ليضم بذلك قطاعات عديدة، منها: الصناعة، والسياحة، والاستثمار.
ونقلاً عن وسائل الإعلام الرسمية، فإن وزير النقل والخدمات اللوجستية أكد على أن المملكة تتخذ حالياً سلسلة من التدابير المعقدة بالتعاون مع شبكة قوية تجمع بين كل من منظمة النقل العام، ووزارة الطاقة، وهيئة المواصفات من أجل إرساء الأسس المطلوبة لتوفير بنية تحتية تدعم استخدام السيارات الكهربائية في السعودية.
وفي حديثه عن هذه القضية، فقد ذكر أيضاً أن الجهات المعنية في المملكة تقوم بتطوير مشاريع اختبار السيارات الكهربائية في كافة مدن السعودية لاختبار مستوى تحمّلها في مختلف البيئات المناخية، ولا سيّما أن السعودية تستهلك طاقة كبيرة في فصل الصيف بسبب استخدام أجهزة التكييف وغيرها، ولذلك فإنها تحتاج أن تكون مستعدة لاستيعاب هذا الكم الهائل من الطاقة الكهربائية المستهلكَة.
وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطة هي جزء من رؤية المملكة لخفض انبعاثات الكربون للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، مع العلم أن صندوق الثروة السيادية السعودي بدأ يستثمر في السيارات الكهربائية منذ عدة أعوام، كان أبرزها الشراكة مع لوسيد موتورز والتي تعتزم دخول منافسة قوية مع سيارات تسلا الكهربائية.
وللمزيد من الأخبار المتعلقة بالسيارات الكهربائية، يمكنكم النقر على هذا الرابط.
كما يمكنكم تصفح قسم أخبار السيارات على موقع موتري السعودية لتتعرفوا على آخر المستجدات في عالم السيارات الشيّق.
